تحول لقطاع أدوات الدين في السوق السعودية 2024 مدعومة بمشاريع الرؤية

أكدت «تداول السعودية» أن مطلع 2024 سيشهد تحولا كبيرا لقطاع أدوات الدين وبشكل ملفت مدعومة بمشاريع الرؤية، مبينة أن هذا التحول بدأت بوادره اعتبارا من العام الحالي.

وأشارت إلى وجود حملة لتعزيز هذا التوجه بالتعاون مع هيئة السوق المالية، لافتة إلى الفوائد الكبيرة لطرح الصكوك والسندات كأدوات للتمويل الأقل تكلفة للشركات التي تهدف للتوسع وتعزيز الاستثمارات، مبينة أن مشاريع الرؤية الوطنية تتطلب التوسع بشكل أكبر في سوق أدوات الدين، كما أن توفر السيولة لدى المستثمرين التي تبحث عن الفرص المناسبة سبب أساسي في هذا التوجه.

ارتفاع الصفقات
وأوضح مدير الإدراج في تداول السعودية سليمان العسكر في ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية أمس بعنوان « التمويل عن طريق إصدار الصكوك والسندات «أن عام 2022 م شهد أعلى قيمة لإصدار أدوات الدين، حيث بلغت القيمة 112 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المتداولة في 2020 م 37 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأرقام لازالت ممتازة وعدد الصفقات في 2023 م إلى مستويات عالية مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أن مشاريع الرؤية ووجود السيولة التي تبحث عن الفرص المناسبة تتطلب التوسع في إصدار المزيد من الصكوك والسندات المحلية.

مميزات عدة
وأشار العسكر إلى أن هناك مميزات كثيرة ومهمة تميز إصدار الصكوك والسندات كأداة تمويل عن القروض البنكية، حيث إن الصكوك والسندات أولا لا تتطلب تعهدات للمستثمرين بعكس القروض البنكية التي تتطلب ضمانات ائتمانية كثيرة، كما أنها أسلوب لتنويع أدوات الدين، كما أن الصكوك والسندات طويلة الأجل وقد يمتد إلى مدى 25 عاما، بحيث أنها لا تضغط على الشركة للسداد في وقت محدد بينما القرض البنكي يتطلب الدفع خلال فترة محددة مع ضغط الفائدة.

فوائد محددة
ولفت العسكر إلى أنه في حالة التمويل عن طريق الصكوك والسندات فإن المستثمرين يحصلون على فوائد بنسب محددة مثل 5 % او 10 % وليس رأس المال وبالتالي فإن رأس المال الذي استدنته كشركة يبقى معك إلى فترة انتهاء الأجل الطويلة.

وأوضح أنه بمقارنة الصكوك مع الطرح العام للأسهم نجد اختلافا كليا من حيث التكاليف، فأنت في الشركة عندما تبيع 30 بالمائة مثلا ، فأنت تستغني عنها تماما بينما في الصكوك والسندات فأنت تدفع الفائدة ولا تبيع الأصل وبالتالي فعندما يحل وقت سداد الدين يتم تسديده دون تخلي المالك عن أي شيء من حصته في الشركة، بينما خيار الاسترداد لما تم بيعه من أسهم الشركة في الطرح العام للأسهم غير متوفر.

متطلبات سهلة
وحول متطلبات الطرح والإدراج للصكوك والسندات أشار إلى أنها متطلبات بسيطة وإذا كان ليس لدى الشركة أية أوراق مدرجة في السوق فإن مبلغ 100 مليون هو الحد الأدنى للطرح، وإذا كانت هناك أوراق متداولة فإن مبلغ الحد الأدنى ينخفض إلى 50 مليون ريال فقط، لافتا إلى أن نشرة الإصدار هي من أهم المتطلبات إلى جانب القوائم المالية لآخر 3 سنوات.

3 أنواع لطرح الصكوك والسندات:

• الطرح العام.
• الطرح الخاص.
• الإدراج المباشرلأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا.
• المطروحة طرحا خاصا.

نوعان من الإدراج:

• الطرح العام: عبر الإعلان عن طرح اكتتاب مفتوح للأسهم أو السندات.
• الطرح الخاص: لفئات معينة من المستثمرين المؤهلين وهذا الطرح لا يتم تداوله في السوق.

مزايا إدراج أدوات الدين:
للمصدرين:

• تعزيز هيكلة رأس المال.
• توفير السيولة للمشاريع.
• دعم خطط التوسع.
• تنويع قاعدة المستثمرين.
• فترات الاستحقاق الأطول.
• المرونة في هيكلة الديون.

للمستثمرين:

• الاستفادة من فرص تنويع الاستثمارات.
• إمكانية التداول للصكوك.
• الاستفادة من أي ارتفاعات.
• وجود شفافية وثقة لدى المستثمر.