شراكة بين البنك الإسلامي والوكالة الدولية للطاقة

وقع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، اتفاقيات شراكة تعاونية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ.

وتعزز هذه الاتفاقيات المهمة التزام البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وتستلزم هذه الشراكة عضوية البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة، وهو حل تمويل مناخي لأصحاب المصلحة المتعددين تديره الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتهدف هذه المنصة إلى دفع انتقال الطاقة العالمي بين مختلف أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتسهيل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المتوافقة مع أهداف اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية من خلال العضوية في منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة إلى المساهمة بشكل استباقي في نشر حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلدان الأعضاء الـ57 المتوزعين عبر أربع قارات وذلك لتحقيق هدف تعبئة رأس المال لمنصة تمويل مسرع انتقال الطاقة البالغ مليار دولار بحلول عام 2030 علاوة على ذلك، تنضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة في مجالي التمويل والتخلص من المخاطر.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر «إن عضوية البنك وتعهده بمبلغ 250 مليون دولار لمنصة تمويل مسرع انتقال الطاقة، وكذلك عضوية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي ذراع التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعكس عزم المجموعة على تسريع تمويل المناخ وتوفير الحد من المخاطر التي تشتد الحاجة إليها، وهو أمر أساسي لجذب رأس المال الخاص إلى هذا المجال في الجنوب الاقتصادي».

وستسهم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحلولها للتأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية لدعم التمويل (المشترك) لمشاريع الطاقة المتجددة التي أوصت بها منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة لصالح البلدان الأعضاء المشتركة، حيث يعتمد التعاون على خبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال الائتمان والتأمين ضد المخاطر السياسية وأوجه التآزر مع سوق إعادة التأمين الأوسع نطاقا.