وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين انطلاقا من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية لما يخدم الوطن؛ لتعظيم الفائدة من أصول الدولة من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يساهم في تطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها.
مجالات التعاون:
- إعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ.
- تحديد المواقع والمساحات لتطوير المرافق الخارجية للمرفأ.
- تطوير الأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري.
- المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من التلوث.
- تسويق المواقع التي يتم الاتفاق على طرحها.