كما تضمنت العقوبات الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى 12 شهرا، إضافة إلى شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وكذلك إنهاء الترخيص.
ويهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
ولا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة.
العقوبات الواردة بالنظام:
- غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
- الإيقاف عن ممارسة المهنة 12 شهرا.
- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
- إنهاء الترخيص.