رئيس تونس للإخوان: صواريخنا على منصات الإطلاق
السبت - 25 نوفمبر 2023
Sat - 25 Nov 2023
الرئيس التونسي قيس سعيد
واصل الرئيس التونسي قيس سعيد حملته ضد جماعة الإخوان التي تقف حجر عثر ضد الإصلاحات التي يخوضها على مدار السنوات الماضية.
وقال سعيد في لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري «صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها»، في تحذير واضح إلى جماعة الإخوان وحلفائها داخل تونس.
وحذر الرئيس التونسي من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريد تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها، قائلا «ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم».
ووجهت رسائل الرئيس التونسي إلى عناصر الإخوان ممن يحتكرون أو يضاربون على السلع، أملا في إحداث أزمة في الشارع، وطالت أولئك الذين يحاولون تعطيل مرفق القضاء.
وقال سعيد «رغم أنه تم تطهير القضاء لكننا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم أتدخل قط في القضاء، ولم أرفع أي قضية ضد أي شخص أو جمعية أو حزب، وأنأى بنفسي عن ذلك، لكن أرفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، ولا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل».
ويضيف «فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون، ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم».
وعن قانون الصلح الجزائي، أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيخضع لتعديلات لسد الثغرات التي يتضمنها، مضيفا «للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل شيء، وهم في الواقع يتسترون على الفساد، ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد، لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع».
وقال الرئيس التونسي «أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الأمر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، فليس هناك من يمكن أن يتخفى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود».
وتابع «لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، عليه أن يعيد الأموال وليس لدينا أي نية للتنكيل به، لكن لا أحد فوق القانون».
ماذا حمل قانون الصلح التونسي؟
وقال سعيد في لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري «صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها»، في تحذير واضح إلى جماعة الإخوان وحلفائها داخل تونس.
وحذر الرئيس التونسي من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريد تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها، قائلا «ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم».
ووجهت رسائل الرئيس التونسي إلى عناصر الإخوان ممن يحتكرون أو يضاربون على السلع، أملا في إحداث أزمة في الشارع، وطالت أولئك الذين يحاولون تعطيل مرفق القضاء.
وقال سعيد «رغم أنه تم تطهير القضاء لكننا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم أتدخل قط في القضاء، ولم أرفع أي قضية ضد أي شخص أو جمعية أو حزب، وأنأى بنفسي عن ذلك، لكن أرفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، ولا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل».
ويضيف «فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون، ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم».
وعن قانون الصلح الجزائي، أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيخضع لتعديلات لسد الثغرات التي يتضمنها، مضيفا «للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل شيء، وهم في الواقع يتسترون على الفساد، ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد، لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع».
وقال الرئيس التونسي «أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الأمر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، فليس هناك من يمكن أن يتخفى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود».
وتابع «لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، عليه أن يعيد الأموال وليس لدينا أي نية للتنكيل به، لكن لا أحد فوق القانون».
ماذا حمل قانون الصلح التونسي؟
- أقرت تونس في 22 مارس 2022 صلحا للجرائم الاقتصادية والمالية.
- يشمل الصلح قضايا فساد مقابل استرداد أموال، حسب مرسوم رئاسي.
- كلفت الرئاسة وزيرة العدل بتشكيل هيئة للتسوية مع رجال الأعمال المتورطين.
