فلسطينيون يقاضون بايدن أمام المحكمة الفيدرالية
اتهموه بالفشل في منع الإبادة الجماعية والمشاركة في مجزرة غزة
اتهموه بالفشل في منع الإبادة الجماعية والمشاركة في مجزرة غزة
الثلاثاء - 14 نوفمبر 2023
Tue - 14 Nov 2023
رفعت منظمات حقوقية وسكان من غزة، ومواطنون أمريكيون لهم أقارب تضرروا من حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع المحاصر، دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، لفشلهم في منع وقوع إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وقال موقع «ذا انترسبت» «إن الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي تقدم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، ترصد تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاما، وتحلل ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي».
وأرفق مقدمو الدعوى شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، والتي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها تحمل دلائل على الإبادة الجماعية، مؤكدا أن إدارة بايدن انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح.
وورد في الدعوى القضائية أنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع وقوع إبادة جماعية.
ومع ذلك رفض المدعى عليهم مرارا استخدام تأثيرهم الواضح ونفوذهم القوي لفرض شروط أو وضع قيود على أعمال القصف المدمر والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة.
وأضافت «إنه رغم تراكم الأدلة على أن السياسات الإسرائيلية موجهة لإلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، بل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار».
وتابعت «وبدلا من ذلك، شكلت سياسات التمويل والتسليح والتأييد التي انتهجها المدعى عليهم لحملة القصف الإسرائيلية المدمرة والجسيمة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة فشلا ذريعا في منع الإبادة الجماعية، وتواطؤا في تطورها.
وقال موقع «ذا انترسبت» «إن الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي تقدم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، ترصد تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاما، وتحلل ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي».
وأرفق مقدمو الدعوى شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، والتي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها تحمل دلائل على الإبادة الجماعية، مؤكدا أن إدارة بايدن انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح.
وورد في الدعوى القضائية أنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع وقوع إبادة جماعية.
ومع ذلك رفض المدعى عليهم مرارا استخدام تأثيرهم الواضح ونفوذهم القوي لفرض شروط أو وضع قيود على أعمال القصف المدمر والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة.
وأضافت «إنه رغم تراكم الأدلة على أن السياسات الإسرائيلية موجهة لإلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، بل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار».
وتابعت «وبدلا من ذلك، شكلت سياسات التمويل والتسليح والتأييد التي انتهجها المدعى عليهم لحملة القصف الإسرائيلية المدمرة والجسيمة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة فشلا ذريعا في منع الإبادة الجماعية، وتواطؤا في تطورها.