وزارة التجارة

شهرت بفرع شركة تزاول نشاط تجارة المواد الغذائية بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومدير الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة عرض وتسويق منتجات غذائية تحمل بيانات تجارية مضللة للمستهلك.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة كشفت أثناء جولاتها الميدانية عرض وتسويق المتجر لمنتج عصائر بأسعار أقل من السعر الحقيقي لدى صناديق المحاسبة «الكاشير» وهو ما يعد غشا وتضليلا للمستهلكين.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.