طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة «استطلاع»، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقا للمادة السابعة والثلاثين من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ.

وأوضحت الهيئة أن مسودة «اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية» تتضمن ست وثلاثين مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أن مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.

مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية:
تتضمن 36 مادة.

تهدف إلى:

• حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
• القضاء على الممارسة العشوائية وغير النظامية.
• حوكمة أعمال الرقابة والامتثال.

مواد اللائحة:

• تصنيف المساهمات العقارية.
• تصنيف المطورين العقاريين.
• إجراءات ترخيص المساهمات العقارية.
• أحكام رأسمال المساهمة العقارية.
• ممارسو نشاط الوساطة العقارية.
• الرقابة والتفتيش والضبط.