الشورى يطالب بمراجعة ضوابط استثمار الشركات الأجنبية في تجارة الجملة والتجزئة

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.

كما أكد على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال «البحث والابتكار» ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يمكن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا المجلس الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة، ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.

مطالبات للهيئة العامة للإحصاء:

• توسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة.
• بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة استراتيجية.
• دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة.
• إنشاء نماذج تنبئية للأحداث المستقبلية بناء على البيانات التاريخية.
• تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة الأعمال.