الشورى يطالب بنك التصدير والاستيراد برفع قدرته التمويلية
الاثنين - 06 نوفمبر 2023
Mon - 06 Nov 2023
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».
مطالبات لصندوق التنمية الثقافي:
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».
مطالبات لصندوق التنمية الثقافي:
- منح الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية.
- تبني مبادرة مدعمة بمشاريع إعلامية لتسويق منتجاته بصورة أشمل.
- تحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
- تكوين شراكات فعالة لوضع استراتيجية متكاملة للبنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام.
