تطبيق اللوائح الصحية الدولية على السفن القادمة للمملكة

أبرمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» ووزارة الصحة اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، بهدف تفعيل التنسيق والتعاون بين الموانئ التابعة للهيئة ووزارة الصحة، فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على السفن القادمة من رحلات دولية، لتعزيز الوقاية من مخاطر الصحة العامة، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، وبحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء القطاع الصحي.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف الحصان، ومن جانب وزارة الصحة وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لضمان السلامة البحرية، والحفاظ على أمن الموانئ من خلال العمل على رصد المخاطر الصحية على السفن القادمة إلى موانئ المملكة، وتطبيق الإجراءات الوقائية المناسبة عليها، والتكامل بين الطرفين لتقديم الخدمات الصحية لطواقم البحارة والمسافرين بأعلى المعايير، إضافة إلى تسهيل إجراءات فسح السفن.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتفعيل اللوائح الصحية الدولية في موانئ المملكة من خلال التفتيش الصحي، وإصدار الشهادات الصحية للسفن أو تمديد صلاحيتها، وتقديم الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان تأهيل مراكز المراقبة الصحية في الموانئ لإصدار «شهادة المراقبة الصحية للسفن»، و»شهادة إعفاء من المراقبة الصحية للسفن»، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة في الموانئ.

وتشمل أوجه التعاون بين «موانئ» و»الصحة»: دعم تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية على المسافرين وطواقم الملاحة البحرية، من خلال تطبيق المناظرة، والفرز الصحي، أو الفحص الطبي وفق الحاجة، وكذلك، ضمان وصول المسافرين وطواقم الملاحة البحرية إلى الخدمات الصحية عند الحاجة إليها، وتوفر الخدمات الإسعافية والنقل الطبي بالموانئ، إضافة إلى ضمان سلامة البيئة في المنشآت المخصصة للمسافرين، وخلوها من المخاطر على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مراقبة ورصد الأمراض المعدية في الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتطبيق إجراءات مكافحتها، وتقييم فعالية إجراءات المكافحة، وأيضا: المراقبة الصحية للسفن القادمة من رحلات دولية؛ لضمان خلوها من المخاطر على الصحة العامة، من خلال عدة إجراءات تشمل: مراجعة الوثائق الصحية للسفن، وتطبيق التفتيش الصحي، والإشراف على جميع الإجراءات الصحية المطبقة بها، ووضع خطط الوقاية، وكذلك خطط التواصل بين جميع الجهات العاملة في الموانئ لتبادل المعلومات، والإبلاغ عن مخاطر الصحة العامة، والإجراءات التصحيحية المطبقة بشأنها.