الناتج المحلي غير النفطي للمملكة ينمو بشكل صحي

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، مبينا أن الناتج المحلي غير النفطي للمملكة ينمو بشكل متواصل وصحي.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية»، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، متطرقا إلى علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.

وأوضح الجدعان، أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوها بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف، للمضي قدما نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة، مضيفا بأن رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي غير النفطي يواصل ارتفاعاته بنسبة تصل إلى 6% في الربع الأخير من العام الميلادي الحالي، متوقعا مواصلة ارتفاعاته في العام المقبل.

وأفاد وزير المالية بأن كثيرا من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير منذ 2019، مفيدا بأن على الدول منخفضه الدخل رفع أكثر من 10% معدل الفائدة السيادي وهذا يعني عليهم، أن ينمو بنسبة أكثر من 10% وهذا مستحيل.

وأشاد بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لـ2023، المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، الذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، وزيادة رأس المال تكون بنسبة 10%، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية، أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في 2030، متوقعين بلوغه في 2050 إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم في تنمية الاقتصاد للدول.

وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام، وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس، بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدين أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد، لتحقيق النجاح والاستقرار المالي.

وشددوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه، والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.