قررت الهيئة العامة للعقار إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول من 2024، وفقا للرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

وأوضح الحماد أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.

لقراءة المزيد

قطاع العقار
  • %6.1 نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
  • نشاط إدارة المرافق مشمول بنظام الوساطة العقارية.
  • أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته.