وزير العدل: توسيع الحرية التعاقدية وتعزيز استقرار التعاملات
الاثنين - 16 أكتوبر 2023
Mon - 16 Oct 2023
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أهمية توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وفقا لنظام المعاملات المدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله امس الأول في الرياض تحت عنوان «بيئة قانونية لأعمال مستدامة».
وقال «إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من ولي العهد، مؤكدا أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح ان الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
أبرز ما قاله وزير العدل:
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله امس الأول في الرياض تحت عنوان «بيئة قانونية لأعمال مستدامة».
وقال «إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من ولي العهد، مؤكدا أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح ان الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
أبرز ما قاله وزير العدل:
- قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة.
- التخصص القانوني هو السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
- العدالة الوقائية هي أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة.
- اطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم والتزاماتهم التعاقدية.
- دور مهم للمحامين والاستشارات في تعزيز العدالة الوقائية.
- حاجة ملحة لكادر مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية.
