رأى مستثمرون في تجارة السيارات وحقوقيون أن بعض الوكالات درجت على ممارسة أعمال احتكارية بالتعاون مع وكلاء في دول مجاورة، لافتين إلى أن هؤلاء الوكلاء استغلوا ما يسمى «المعاملة بالمثل» لصالحهم، لإيقاف الاستيراد من الإمارات بشكل خاص، مطالبين بفتح استيراد السيارات دون قيود لتغطية الطلب المحلي المرتفع.

وأعربوا عن ارتياحهم من إقامة الهيئة العامة للمنافسة دعاوى ضد عدد من وكلاء السيارات والموزعين، على خلفية توجيهها اتهامات لهذه الجهات بمخالفة نظام المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية.

لقراءة المزيد

اتهامات الهيئة العامة للمنافسة لوكلاء سيارات وموزعين:
  • 43 منشأة في القطاع حركت ضدها دعاوى جزائية.
  • 24 منشأة أخرى في قطاعات عدة شملتها الدعاوى.
  • 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة.