التزام عربي في معالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته

أكد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية، تعاضدهم والتزامهم في معالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس. وقدم الوزراء في بيان مشترك عقب اجتماعهم في الرياض على هامش «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م»، شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها أسبوع المناخ، والاجتماع الوزاري، وشكروا مصر لاستضافتها المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، متطلعين إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات.

إطار عمل
وشدد الوزراء على أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الـ28 في الإمارات العربية المتحدة.

آثار سلبية
وأعربوا عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة شح المياه بشكل كبير وحالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والأمن المائي، ملتزمين بالعمل معا لفهم التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد استراتيجيات لإدارة المخاطر.

نهج شمولي
وأكدوا أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجا شموليا لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل، متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في مؤتمر الأطراف في دورته الـ28 في الإمارات.

خفض الانبعاثات
والتزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة، وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها، وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول شاملا ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها، مع ضرورة تبني سياسة «النهج المتوازن» لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة.

فجوة مالية
وأعربوا عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، مما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنويا حتى 2025م وعلى أن يتم وضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنويا بدءا من 2025م، وأهمية الاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019م بحلول 2025م.
وأكدوا أهمية الاستثمارات الشاملة في تعزيز دور التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات.

دور الشباب
وأشاد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بدور الشباب في مجتمعاتهم ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الـ28.