مؤتمر الأمن الغذائي يدعو لبناء نظم غذائية أكثر مرونة

أكد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي اختتم أعماله بالدوحة، أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.

وشدد المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي» في بيانه الختامي، على ضرورة السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.

ونبه البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء؛ بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

ونص البيان على ضرورة العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.

وأشار البيان إلى ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة، والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام.

وفي ختام البيان توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

أبرز توصيات المؤتمر:

• تعزيز التعاون البيني في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
• إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين.
• إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية.
• التشاور بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
• زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها.
• التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات.
• وقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
• دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين.
• إدراك الدول الأعضاء لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة.