استحداث برامج قانونية لتأهيل المحامين العام المقبل

تعتزم وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين، وفقا لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تمكينا للمحامين وتعميقا للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.

الصمعاني خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض، الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، مؤكدا أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.

من تصريحات الوزير:

• يجب النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة.
• دعم الوزارة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
• استمرار وتيرة العمل والتطوير لتحقيق المستهدفات للقطاع العدلي.
• النقلات النوعية لم تقتصر على مجال، بل شملت كافة المجلات.
• توعية وتطوير وتأهيل وتدريب الممارسين لمهنة المحاماة.