جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر للعاصمة الصينية بكين.
وتهدف اتفاقية تنظيم تقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية، إلى ضمان امتثال تلك السفن والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة، ويلزم السفن أو الوحدات البحرية السعودية الامتثال لها، عبر تفويض هيئة التصنيف الصينية للقيام بأعمال الفحص والمعاينات، وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير وتقديم الخدمات لتلك السفن.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون في عدد من الموضوعات المهمة، كسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة وتنميتها، عبر تفعيل الجهود المشتركة في الجوانب الرئيسة للصناعة البحرية، وفي مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيليها، وكذلك تطبيق معايير الجودة البحرية، وإدارة المخاطر، وتقنيات الصيانة الفنية.
إضافة إلى تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والداعمة لتطوير القطاع البحري السعودي.
الاتفاقية تتضمن:
- التعاون في سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة.
- تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها.
- تطبيق معايير الجودة البحرية وإدارة المخاطر وتقنيات الصيانة الفنية.
- تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم.