الخريف يبحث في بكين التعاون الصناعي والتبادل التجاري

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، في العاصمة الصينية بكين، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

والتقى الخريف في العاصمة الصينية بكين وزير الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية، جين تشوانغلونغ وناقش معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي.

كما التقى الخريف خلال زيارته للصين وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة.

وناقش الوزير تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية قي هونغلين.

كما بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة نورينكو الصينية تشين ديفانغ التي تجمعها مشاريع مشتركة في عدد من الصناعات البترولية والكيميائية مع شركة أرامكو السعودية.

أبرز المباحثات مع نائب وزير التجارة الصيني:

• تعزيز التعاون الصناعي
• زيادة التبادل التجاري
• العلاقات الاقتصادية والصناعية
• فرص الاستثمار المشترك
• زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية