البنك الأهلي السعودي وصندوق التنمية العقارية يدشنان برنامج تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء

دشن صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023م، برنامج تخفيض هامش أرباح التمويلالعقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذماجد الحقيل. ويأتي البرنامج الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي في إطار الجهود المشتركة لتعزيزاستمرارية التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية بما يسهم في تسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم وتحسين قدرتهمعلى تحمل تكاليف السكن وتسريع وتيرة التملك للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-- عبر توفيرالحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.

ويأتي إطلاق برنامج تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن سلسلة منالبرامج والمبادرات التي تم اطلاقها مع البنك الأهلي السعودي بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي "سكني" ضمن حلول ومزايامتنوعة، وذلك على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي بحضور معالي النائب المهندس عبدالله البدير ورئيس صندوق التنميةالعقارية الأستاذ منصور بن ماضي و الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طلال الخريجي ورئيس مجموعة أعمال مصرفيةالأفراد الأستاذ سعود باجبير.

ويأتي تدشين البرنامج في إطار الجهود المشتركة وامتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة لتمكين مستفيدي "سكني" من الحلول والمزايا التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني، كما يندرج البرنامج ضمن تحقيق أحد أهداف البنك الاستراتيجية بأن يكون"البنك الأول في خدمة العملاء" والسعي لتطوير خدمات عملائه من مستفيدي "سكني" الراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري وتقديمالحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني، حيث سيتم تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحداتالسكنية تحت الإنشاء.

ويعد البنك الأهلي السعودي من أوائل البنوك المحلية التي تدعم القطاع السكني، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، حيث يلعب دوراً ريادياًفي دعم جهود التنمية الوطنية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم –بإذن الله- في تحقيق النموالمستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها "رؤية المملكة 2030" اهتماماً خاصاً بهدفتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.