رفض مجلس الشورى أمس، التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجو كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة، وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة، إذ خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتا مقابل 49 صوتا بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتا.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433-1434، إذ طالب المجلس بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، كما طالب ديوان المظالم أن يضمن تقاريره المقبلة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
أعضاء يطرحون رؤيتهم حول خطة التنمية العاشرة
طلب أحد أعضاء مجلس الشورى إعادة النظر في خطة التنمية العاشرة حيث لاحظ عمومية الأهداف، ويجب أن تكون واعية لاستغلال الوفرة في الموارد باتجاه تنمية الإنسان بما يوازي الاهتمام بتنمية البنية التحتية.
وأبان آخر، أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء، وأنها تناولت التأكيد على تنويع مصادر الدخل لكنها لم تحدد آلية مراقبتها.
وأكد عضو آخر ضرورة وجود ربط بين أهدافها والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت، ولوحظ عليها غياب القطاع الزراعي، وكذلك الحال لبرامج التخصيص والتأمين الصحي للمواطنين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أنه قرر إعطاء الأعضاء مزيدا من الوقت لمناقشة الخطة، إذ ستناقش اليوم لأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهميتها.
موافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والمغرب
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين السعودية والمغرب، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة.
وتعنى المذكرة بالتعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وقواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز، وإجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية.