مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه، عبر الاتصال المرئي الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميا.

واستعرض المجلس عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية، حيث أشاد باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققا أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتحليلا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية.

واستعرض المجلس الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الالكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتطرق إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي. واطلع على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق رؤية 2030، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية.

أبرز نتائج تقييم أداء البرامج:

• مؤشرات الأداء الرئيسة المفعلة لبرامج تحقيق الرؤية حققت نسبة كبيرة من مستهدفاتها في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بالربع الأول.
• معدلات نمو إيجابية للأنشطة غير النفطية، وصلت إلى 6.1% مقارنة بـ 5.3% في الربع الأول من نفس العام.
• أسهم قطاع السياحة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع استمراره في الأعوام المقبلة مدعوما من الاستثمارين الحكومي والخاص.
• الاستثمار الخاص واصل أداءه الإيجابي مدعوما بقوة الصناديق المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر العالمية.
• نمو مؤشر مشتريات القطاع الخاص غير النفطي للعام الثالث على التوالي، مسجلا 56.6 نقطة في أغسطس الماضي.
• تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى 2.0% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في يناير بداية العام.
• تطور ملحوظ في مشاريع التخصيص، وتفاعل إيجابي في الأداء العام للجان الإشرافية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.