«S&P» تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند «A/A-1 » مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى»A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر أخيرا أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط.

كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 - 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.

وكانت وكالة (S&P) رفعت في مارس 2023 تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة حينها أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

التصنيف الائتماني للمملكة من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P):

• التصنيف «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أسباب التصنيف:

• استمرار جهود المملكة بالإصلاحات.
• تحقيق تحسينات هيكلية للقطاع غير النفطي.
• جهود إدارة المالية العامة.
• الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
• السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
• تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية.
• رفع مشاركة المرأة في سوق العمل.

التوقعات:

• نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة 0.2% خلال 2023، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط.
• نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة 3.4% خلال 2024 - 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، ونمو القطاع غير النفطي.