53% من السعوديين عبروا عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على تقييم المخاطر الناشئة

كشف استطلاع رأي، عن كيفية تعامل المؤسسات السعودية مع التحديات والفرص التي ينطوي عليها الابتكار الرقمي والاضطرابات التي يُحدثها في مجال المراجعة الداخلية.

وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الابتكارات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني باعتبارهما من أكبر المخاطر التي تعترض المؤسسات في المملكة. ورغم ذلك، فإن 29% فقط يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبةً لمؤسساتهم، وفقًا لما ذكرته "بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط".

وبناء على ذلك، أوضح الاستطلاع أن 26% من المؤسسات السعودية لا يأخذون في الاعتبار عمليات مراجعة تقنية المعلومات ضمن خطة المراجعة الداخلية الخاصة بها، في حين أن 44% منها تفتقر إلى كوادر تمتلك الخبرة التقنية اللازمة في وظيفة المراجعة الداخلية.

وأوصى تقرير الاستطلاع إدارة المراجعة الداخلية بدمج عمليات مراجعة تقنية المعلومات في خططها السنوية وتدريب أعضاء فريقها على مهارات التقنية والأمن السيبراني. فمع زيادة اللوائح التنظيمية لخصوصية البيانات، سترتفع أهمية تعزيز الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات.

ووفقًا للاستطلاع، تعتبر 43% من المؤسسات أن المخاطر المالية، مخاطر السيولة هي التهديد الرئيسي لأعمالها، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 29%. ومع ذلك، أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على تحديد وتقييم المخاطر الناشئة.

وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع 63% أن مؤسساتهم تشرك إداراتها العليا في عملية رسمية دورية للوقوف على ماهية المخاطر الكبرى ومراجعتها وتحديد أكثرها أولويةً. وهو ما يشير إلى تحوّلٍ في نظرة المؤسسات المحلية إلى إدارة المخاطر، حيث اتفق 58% من المشاركين على القيمة التي يخلقها المراجعة الداخلية من خلال تقديمها للخدمات التأكيدية و الاستشارية وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة.

وأشار 71% من المشاركين أيضًا، إلى أن مهارات وخبرات لجنة المراجعة تضيف قيمة وتوفر رقابة حوكمة كافية على القضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية، وقال 60% أن مؤسساتهم تعتزم تنفيذ المزيد من المبادرات التحويلية والابتكارية في العامين المقبلين. وينعكس هذا التحول أيضاً في إجراءات لجان المراجعة، حيث تشجع وظيفة المراجعة الداخلية ضمن المؤسسة على اتباع نهج استباقي في استكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالابتكار.

وفي إطار تعليقه على إطلاق التقرير، قال عدنان زكريا، الشريك التنفيذي الإقليمي لـ"بروتيفيتي ممبر فيرم" في المملكة: "بينما تشق السعودية طريقها نحو مستقبل مزدهر، فإن مواءمة دور المراجعة الداخلية مع أهداف رؤية المملكة 2030 يعد ضرورة استراتيجية لجميع المؤسسات. فمن خلال ضمان أسس قوية للحوكمة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتعزيز المساءلة، يدعم متخصصو المراجعة الداخلية مسار المملكة نحو النمو المستدام والتنويع عبر مختلف القطاعات".

كما عقب سانجاي راجاجوبالان، الشريك التنفيذي، وقائد قطاع المراجعة الداخلية في "بروتيفيتي ممبر فيرم"، قائلًا: "شراكتنا مع ’الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين‘ في الاستطلاع سلطت الضوء على التكامل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الآلية، وتحليلات البيانات في عملية المراجعة الداخلية. إذ تسهم هذه التوجهات في تغيير كيفية تعامل المراجعين الداخليين مع جوانب تقييم المخاطر، واختبار الرقابة، واستراتيجية المراجعة الشاملة في جميع أنحاء المنطقة، ما يسمح باتخاذ قرارات أكثر كفاءة وإستنارة".

ومن جانبه، قال دارشان ميهتا، الشريك التنفيدي في "بروتيفيتي ممبر فيرم": "أصبحت المؤسسات السعودية أكثر وعياً واستباقية في إدارة المخاطر التي تعترضها في ظل بيئة ديناميكية متقلّبة. وتعد وظيفة المراجعة الداخلية عنصراً حيوياً لتزويد الإدارة العليا بالتأكيدات والتوجيهات اللازمة لقيادة المؤسسة في رحلتها التحويلية، يُضاف إلى ذلك لجان المراجعة التي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة".