في حين بدأ الخميس الماضي سريان قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع إيقاف الخدمات على الأفراد إلا بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، رأى قانوني أن الضوابط الجديدة منعت الازدواجية عبر المنصة الموحدة.

وأكد المحامي نايف آل منسي لـ«مكة» أن أهم فارق يميز القرار الجديد عما كان معمولا به سابقا، هو وجود منصة واحدة توقف الخدمات خلالها، أما سابقا فكانت كل جهة حكومية لها إمكانية الدخول على نظام الداخلية.

لقراءة المزيد

3 درجات لإيقاف الخدمات
  • منخفض الأثر، وتشمل الخدمات التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير.
  • متوسط الأثر، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات المؤثرة.
  • عالي الأثر، وتشمل جميع الخدمات المدرجة ضمن الصلاحيات التي يكون فيها الإيقاف.