«المنافسة» تحرك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات

قررت الهيئة العامة للمنافسة تحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، وكذلك ضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة.

وكشفت عن وجود شبهة تواطؤ 8 منشآت في مشاريع بأكثر من 600 مليون ريال في قطاعات الصناعات التحويلية.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في اجتماعه الـ٨٣، نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.

وناقش المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين.

ووافق على منح (الحصانة القضائية) لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.

وبحث المجلس نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 4 منشآت.

وتطرق المجلس لنتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.

كما تطرق لنتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الدعاية والإعلان، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق لـ 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها 7.75 ملايين ريال، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما استعرض نتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، وقرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.

وناقش المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 433 ألف ريال، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطئها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.