ترمب وابناه يواجهون اتهامات بالاحتيال

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، إذ تتهم محاكم ولاية نيويورك الرئيس السابق بـ»تضخيم» أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرر أن هذه المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر في مانهاتن.

وأشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا.

ويعد دونالد ترمب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات، ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر.

وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس، على المحكمة العليا المحلية، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترمب وابنيه الأكبرين: دونالد جونيور، وإريك.

ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

وتتهم هذا المدعية العامة، السياسي الجمهوري وابنيه بالتلاعب «عمدا»، صعودا وهبوطا، بتقييمات أصول المجموعة المكونة من نوادي غولف وفنادق فاخرة، وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.

ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس، يُشتبه في أن ترمب «قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات» كل عام بين عامي 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيسا من 2017 إلى 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ»17% إلى 39%، أو بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار» كل عام.

وفي تقدير «حذِر» جديد أصدره مكتب النيابة العامة، فإن المبالغة في تقدير أصول ترمب تراوح «بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليارات دولار سنويا».

وكان ترمب ندد مرارا بقضية «سخيفة» تقودها قاضية أميركية «عنصرية».