تحسين كفاءة وجودة خدمات مكاتب الاستقدام
الاثنين - 11 سبتمبر 2023
Mon - 11 Sep 2023
خلال السنوات القليلة الماضية، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين ملفات استقدام العمالة المنزلية من عدة نواح فيما يتوافق مع مصالح العملاء ومكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية وحتى من ينوب عنهم من ممثلي دولهم هنا في السعودية وفي دولهم.
الأسبوع الماضي، أصدرت الوزارة عددا من المتطلبات الجديدة تستهدف "تحسين كفاءة وجودة الخدمات" التي تقدمها مكاتب الاستقدام فيما يتوافق مع متطلبات ومصالح جميع الأطراف المذكورة وتعتبر ضمن أعمال التميز المؤسسي التي تأتي بعد مراحل وضع الأساسيات، ومراحل بدء واستمرارية العمل ومعالجة المشاكل الرئيسة، ثم أتت هذه المرحلة -تحسين كفاءة وجودة الخدمات- والتي ينظر لها في مفهوم تطوير الأعمال بأنها مرحلة متقدمة من التميز.
تحسين وتعزيز جودة وكفاءة خدمات الاستقدام وضمان وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية أمر مهم عملت عليه الوزارة بإصدار متطلبات لتتكامل مع ما سبقها من أنظمة وشروط، وتشمل المتطلبات توفير خيارات إضافية للعملاء والشركات المستفيدة، بهدف تعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة جميع الأطراف المعنية.
ملفات استقدام العمالة المنزلية من أصعب الملفات نظرا لعدم وجود معايير عالمية وممارسات نظرا لخصوصية طبيعتها، وبذلك كانت جهود الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة جهودا مميزة ووضعت من الصفر لعدم توفر معايير دولية مشابهة ولا نماذج لأفضل الممارسات، عدا القليل منها.
تجربة العميل ومعالجة المشاكل المكررة بوضع حلول وافية تعتبر مراحل متقدمة من تكامل منظومة أعمال ملفات العمالة المنزلية، طبعا باستثناء الحالات الاستثنائية.
وبعد دراسات تفصيلية وتحليلية لأفضل وضع ممكن أن تكون عليه منظومة استقدام العمالة المنزلية، وأيضا بعد عقد عدة ورش عمل مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، تضمنت الشروط والمتطلبات التي تضمن رفع كفاءة وجودة الأعمال على عدة متطلبات.
منها، ألا يقل عدد المهن التي يتم استقدامها عن 4 مهن من مهن العمالة المنزلية للمكتب، وألا تقل نسبة الشكاوى التي تم حلها عن 90% من إجمالي الشكاوى على المكتب خلال أول 20 يوما من تقديم المستفيد الشكوى على مساند.
أما المخالفات التي يتلقاها مكتب الاستقدام، فيجب ألا تزيد في المتوسط عن 3% من إجمالي العقود، وألا يتجاوز متوسط عدد الإنذارات على مكتب الاستقدام عن 5% أيضا من إجمالي العقود.
أما في شأن المشاكل التي لا يتم حلها في أوقات مقبولة، فهذا يلزم المكتب حلها خلال 50 يوما بحل صحيح.
لا تستطيع أي شركة على الالتزام بهذه الشروط إلا الشركات المميزة، وهذا أهم أهداف هذه المبادرة بالمتطلبات الجديدة.
هذه المتطلبات تمنحنا الثقة بجدية التزام الشركات التي نتعامل معها نحن كعملاء وفي رأيي، ومن منظور تطوير الأعمال.
ستؤدي هذه التنظيمات إلى تطوير جودة الخدمات ورفع رضا المستفيدين العملاء والعمالة أنفسهم، والاستقدام بسهولة ويسر وبمعايير أفضل، حيث إن هذه الشروط تنطبق فقط على شركات الاستقدام ذات الكفاءة العالية.
القرارات التنظيمية لأعمال مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية داخل المملكة وخارجها ستنعكس على تقديم خدمات عالية الجودة والمهنية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
Barjasbh@
الأسبوع الماضي، أصدرت الوزارة عددا من المتطلبات الجديدة تستهدف "تحسين كفاءة وجودة الخدمات" التي تقدمها مكاتب الاستقدام فيما يتوافق مع متطلبات ومصالح جميع الأطراف المذكورة وتعتبر ضمن أعمال التميز المؤسسي التي تأتي بعد مراحل وضع الأساسيات، ومراحل بدء واستمرارية العمل ومعالجة المشاكل الرئيسة، ثم أتت هذه المرحلة -تحسين كفاءة وجودة الخدمات- والتي ينظر لها في مفهوم تطوير الأعمال بأنها مرحلة متقدمة من التميز.
تحسين وتعزيز جودة وكفاءة خدمات الاستقدام وضمان وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية أمر مهم عملت عليه الوزارة بإصدار متطلبات لتتكامل مع ما سبقها من أنظمة وشروط، وتشمل المتطلبات توفير خيارات إضافية للعملاء والشركات المستفيدة، بهدف تعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة جميع الأطراف المعنية.
ملفات استقدام العمالة المنزلية من أصعب الملفات نظرا لعدم وجود معايير عالمية وممارسات نظرا لخصوصية طبيعتها، وبذلك كانت جهود الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة جهودا مميزة ووضعت من الصفر لعدم توفر معايير دولية مشابهة ولا نماذج لأفضل الممارسات، عدا القليل منها.
تجربة العميل ومعالجة المشاكل المكررة بوضع حلول وافية تعتبر مراحل متقدمة من تكامل منظومة أعمال ملفات العمالة المنزلية، طبعا باستثناء الحالات الاستثنائية.
وبعد دراسات تفصيلية وتحليلية لأفضل وضع ممكن أن تكون عليه منظومة استقدام العمالة المنزلية، وأيضا بعد عقد عدة ورش عمل مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، تضمنت الشروط والمتطلبات التي تضمن رفع كفاءة وجودة الأعمال على عدة متطلبات.
منها، ألا يقل عدد المهن التي يتم استقدامها عن 4 مهن من مهن العمالة المنزلية للمكتب، وألا تقل نسبة الشكاوى التي تم حلها عن 90% من إجمالي الشكاوى على المكتب خلال أول 20 يوما من تقديم المستفيد الشكوى على مساند.
أما المخالفات التي يتلقاها مكتب الاستقدام، فيجب ألا تزيد في المتوسط عن 3% من إجمالي العقود، وألا يتجاوز متوسط عدد الإنذارات على مكتب الاستقدام عن 5% أيضا من إجمالي العقود.
أما في شأن المشاكل التي لا يتم حلها في أوقات مقبولة، فهذا يلزم المكتب حلها خلال 50 يوما بحل صحيح.
لا تستطيع أي شركة على الالتزام بهذه الشروط إلا الشركات المميزة، وهذا أهم أهداف هذه المبادرة بالمتطلبات الجديدة.
هذه المتطلبات تمنحنا الثقة بجدية التزام الشركات التي نتعامل معها نحن كعملاء وفي رأيي، ومن منظور تطوير الأعمال.
ستؤدي هذه التنظيمات إلى تطوير جودة الخدمات ورفع رضا المستفيدين العملاء والعمالة أنفسهم، والاستقدام بسهولة ويسر وبمعايير أفضل، حيث إن هذه الشروط تنطبق فقط على شركات الاستقدام ذات الكفاءة العالية.
القرارات التنظيمية لأعمال مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية داخل المملكة وخارجها ستنعكس على تقديم خدمات عالية الجودة والمهنية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
Barjasbh@
