مؤسسة بحثية تفضح افتراءات وكالة الطاقة الدولية
3 ثوابت سعودية في مواجهة تقرير مليء بالمغالطات حول الحياد الصفري
3 ثوابت سعودية في مواجهة تقرير مليء بالمغالطات حول الحياد الصفري
الاثنين - 28 أغسطس 2023
Mon - 28 Aug 2023
فضح التحليل العلمي الصادر عن مؤسسة بحوث سياسات الطاقة افتراءات ومغالطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها حول تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وفندت مؤسسة (EPRF) خطأ افتراضات الوكالة الدولية للطاقة، التي أوردتها في تقريرها، وأظهر تحليل التبعات والتكاليف البيئية والاقتصادية والسياسية والتنموية التي ستترتب على التحول المتعجل وغير المدروس الذي دعت إليه الوكالة في تقريرها، وأكدت أن الوكالة اعتمدت على عوامل ظرفية، غير جوهرية، وقابلة للتغير أو حتى عدم الحدوث، في بناء توقعها لسرعة التحول في مجال الطاقة.
ولفتت إلى أن الظروف التي بنت عليها الوكالة توقعاتها من شأنها أن تبدد موارد الدول، وتقلص الاستثمارات في مجال الطاقة، بل ربما قضت عليها، وتحدث تأثيرات بيئية مدمرة، بسبب التنقيب والإنتاج المتسارعين للمعادن النادرة، وبسبب زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة، كالفحم، لإنتاج ألواح شمسية، وتوربينات رياح، وبطاريات، ستكون، في نهاية المطاف، عاجزة عن توفير بدائل للطاقة يمكن الاعتماد عليها.
افتراضات وهمية
في المقابل، يؤكد تحليل مؤسسة بحوث سياسات الطاقة لتقرير الوكالة الدولية للطاقة أن التقرير يتناقض مع بعض القواعد الاقتصادية الراسخة، كما يشير إلى أن من أخطر ما فيه أنه يعتمد، لبناء توقعاته، على افتراضات تعتمد هي بدورها على افتراضات أخرى، ومن ذلك القول في التقرير «إن الوصول إلى الحياد الصفري يعتمد على افتراض تزايد انتشار استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، وهذا الافتراض مبني على افتراض أن تكلفة هذه الطاقة سائرة إلى انخفاض، وإذا عرفنا أن الافتراض الثاني تعرض لهزات كبرى في ألمانيا وفي غيرها من دول أوروبا، أدركنا هشاشة الافتراضات كلها، والتوقعات المبنية عليها!
ويشير تحليل المؤسسة لتقرير الوكالة أن التقرير «فشل» في أخذ العديد من العوامل الفنية الجوهرية في الاعتبار عند بناء افتراضاته وتوقعاته التي وصفها بأنها «وهمية»؛ ومن ذلك ضرورة وجود خطوط نقل إضافية، عالية الجهد، لربط مولدات الطاقة المتجددة بمراكز الطلب البعيدة، والتكاليف الباهظة لبطاريات التخزين.
نتائج عكسية
ويوضح تحليل المؤسسة أن من مثالب تصورات الوكالة أنه أغفل حاجة العالم إلى استخراج كميات هائلة من المعادن المهمة التي تستخدم في صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وشبكات الكهرباء، حيث ترى الدراسة أن حاجة العالم إلى هذه المعادن، وخاصة الليثيوم والجرافيت والكوبالت والنيكل، سوف تصل إلى 1800٪ على الأقل بحلول عام 2040م، مع ما يتبع هذا التزايد في استخراج وإنتاج هذه المعادن من آثار بيئية واحتياج لمصادر للطاقة للقيام به!
ومن المؤكد أنه سيكون للتوقعات غير المدروسة، أو المبنية على افتراضات غير دقيقة أو مبتسرة، في مجال تحولات الطاقة، مثلما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي فندته مؤسسة بحوث سياسات الطاقة في تحليلها، نتائج عكسية سلبية تهز الثقة بمبادئ الاستدامة عالميا، وظهر هذا بوضوح، مؤخرا، في ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل في 28 دولة أوروبية، وفي قرار حكومات أوروبية، مثل السويد، الشروع في بناء محطات نووية جديدة، وفقدان 88% من سكان ألمانيا ثقتهم بإمكان تحقيق ما يسمى «الطاقة الخضراء».
تحذيرات سعودية
ومن أهم النتائج السلبية للافتراضات والتوقعات التي تتبناها الوكالة في تقريرها هو جعل مجال الطاقة طاردا للاستثمارات في أنشطته الحيوية، ومن المعروف أن هذه الاستثمارات تمثل عنصرا جوهريا في فاعلية واستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة للعالم ككل، وللدول الأكثر احتياجا على وجه الخصوص. وحذرت السعودية مرارا وتكرارا، من أي توجهات قد تؤدي إلى الحد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة، وقد أثبتت التجارب السابقة التي شهدها العالم قبل فترات غير بعيدة، الآثار السلبية الجسيمة لعدم توفر الاستثمارات اللازمة في مجال الطاقة، عند الحاجة إليها، وصعوبة استعادة الأوضاع الطبيعية بعد انهيارها. وأكدت الأمثلة السابقة، والتجارب التي مر بها العالم مؤخرا، أن الوصول إلى الحياد الصفري في منظومة الطاقة، بحلول عام 2050م، إذا كان ممكنا، لا بد أن يتم مع ضمان إمدادات طاقة مستقرة وموثوق بها، وبأسعار معقولة، مع تمكين كل المجتمعات من الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها، بالإضافة إلى ضرورة تمكين نمو اقتصادي قوي، وكل هذا يحتاج إلى بناء واتباع مسار واقعي وعملي وفاعل واقتصادي من حيث التطبيق والتكلفة والموارد.
تعاون دولي
ويشير المراقبون إلى أن الضرر كل الضرر، للعالم كله، ولاقتصاده، ولجهود مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة التي يسعى إليها، يكمن في البناء على افتراضات يمكن ألا تحدث، وقد تخدم دولا ومجتمعات معينة ولا تخدم، بل قد تضر، مجتمعات أخرى، كما قد تترتب عليها نتائج قصيرة المدى تبدو إيجابية، فيما هي تخفي كما هائلا من السلبية فيها على المدى المتوسط والطويل، كتلك التي تتبناها الوكالة في تقريرها. وتؤمن السعودية بأن التحدي الهائل، المتمثل في التحولات التي يشهدها مجال الطاقة العالمي، يتيح فرصة عظيمة لدول العالم وللاقتصاد العالمي على المدى البعيد، لكنه يحتاج إلى تعاون عالمي حقيقي، وتفهم متبادل بين الدول لاحتياجات بعضها البعض، وإدراك للتكاليف الكبيرة التي يتحملها اقتصاد كل دولة جراء تطبيق خطط وتوجهات هذا التحول. وتبدو المملكة جادة في التوجه نحو تحقيق التحول في مجال الطاقة، ولكن بأسلوب وفكر عقلاني وعملي ومتزن، يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، والإسهام في جهود العالم تجاه مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة، كما يدعم تبني المملكة لمبادرات مجموعة العشرين لتيسير الوصول إلى الطاقة وتمكين الطهي النظيف للمجتمعات الأكثر احتياجا لذلك.
ثوابت سعودية
ووضعت القيادة السعودية قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغير المناخي، في مقدمة أهدافها المتعلقة بالطاقة، وكانت المملكة سباقة، بين الدول الرائدة في إنتاج البترول، إلى إعلان استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال مبادرات متكاملة بينها «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» و»استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون» و»استراتيجية إنتاج الهيدروجين».
وأكدت المملكة مرات عديدة، من خلال تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثلاثة ثوابت لسياساتها في مجال الطاقة، وهي؛ ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي، وشددت مرارا، على ضرورة أن تكون بيانات الوكالة الدولية للطاقة، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، في هذا الخصوص، مبنية على أسس علمية محايدة، تحقق مصالح الإنسانية في كل مكان، ويمكن تطبيقها مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة من المنتجين والمستهلكين.
أرقام مهمة
خطوات المملكة للتحول في مجال الطاقة:
وفندت مؤسسة (EPRF) خطأ افتراضات الوكالة الدولية للطاقة، التي أوردتها في تقريرها، وأظهر تحليل التبعات والتكاليف البيئية والاقتصادية والسياسية والتنموية التي ستترتب على التحول المتعجل وغير المدروس الذي دعت إليه الوكالة في تقريرها، وأكدت أن الوكالة اعتمدت على عوامل ظرفية، غير جوهرية، وقابلة للتغير أو حتى عدم الحدوث، في بناء توقعها لسرعة التحول في مجال الطاقة.
ولفتت إلى أن الظروف التي بنت عليها الوكالة توقعاتها من شأنها أن تبدد موارد الدول، وتقلص الاستثمارات في مجال الطاقة، بل ربما قضت عليها، وتحدث تأثيرات بيئية مدمرة، بسبب التنقيب والإنتاج المتسارعين للمعادن النادرة، وبسبب زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة، كالفحم، لإنتاج ألواح شمسية، وتوربينات رياح، وبطاريات، ستكون، في نهاية المطاف، عاجزة عن توفير بدائل للطاقة يمكن الاعتماد عليها.
افتراضات وهمية
في المقابل، يؤكد تحليل مؤسسة بحوث سياسات الطاقة لتقرير الوكالة الدولية للطاقة أن التقرير يتناقض مع بعض القواعد الاقتصادية الراسخة، كما يشير إلى أن من أخطر ما فيه أنه يعتمد، لبناء توقعاته، على افتراضات تعتمد هي بدورها على افتراضات أخرى، ومن ذلك القول في التقرير «إن الوصول إلى الحياد الصفري يعتمد على افتراض تزايد انتشار استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، وهذا الافتراض مبني على افتراض أن تكلفة هذه الطاقة سائرة إلى انخفاض، وإذا عرفنا أن الافتراض الثاني تعرض لهزات كبرى في ألمانيا وفي غيرها من دول أوروبا، أدركنا هشاشة الافتراضات كلها، والتوقعات المبنية عليها!
ويشير تحليل المؤسسة لتقرير الوكالة أن التقرير «فشل» في أخذ العديد من العوامل الفنية الجوهرية في الاعتبار عند بناء افتراضاته وتوقعاته التي وصفها بأنها «وهمية»؛ ومن ذلك ضرورة وجود خطوط نقل إضافية، عالية الجهد، لربط مولدات الطاقة المتجددة بمراكز الطلب البعيدة، والتكاليف الباهظة لبطاريات التخزين.
نتائج عكسية
ويوضح تحليل المؤسسة أن من مثالب تصورات الوكالة أنه أغفل حاجة العالم إلى استخراج كميات هائلة من المعادن المهمة التي تستخدم في صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وشبكات الكهرباء، حيث ترى الدراسة أن حاجة العالم إلى هذه المعادن، وخاصة الليثيوم والجرافيت والكوبالت والنيكل، سوف تصل إلى 1800٪ على الأقل بحلول عام 2040م، مع ما يتبع هذا التزايد في استخراج وإنتاج هذه المعادن من آثار بيئية واحتياج لمصادر للطاقة للقيام به!
ومن المؤكد أنه سيكون للتوقعات غير المدروسة، أو المبنية على افتراضات غير دقيقة أو مبتسرة، في مجال تحولات الطاقة، مثلما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي فندته مؤسسة بحوث سياسات الطاقة في تحليلها، نتائج عكسية سلبية تهز الثقة بمبادئ الاستدامة عالميا، وظهر هذا بوضوح، مؤخرا، في ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل في 28 دولة أوروبية، وفي قرار حكومات أوروبية، مثل السويد، الشروع في بناء محطات نووية جديدة، وفقدان 88% من سكان ألمانيا ثقتهم بإمكان تحقيق ما يسمى «الطاقة الخضراء».
تحذيرات سعودية
ومن أهم النتائج السلبية للافتراضات والتوقعات التي تتبناها الوكالة في تقريرها هو جعل مجال الطاقة طاردا للاستثمارات في أنشطته الحيوية، ومن المعروف أن هذه الاستثمارات تمثل عنصرا جوهريا في فاعلية واستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة للعالم ككل، وللدول الأكثر احتياجا على وجه الخصوص. وحذرت السعودية مرارا وتكرارا، من أي توجهات قد تؤدي إلى الحد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة، وقد أثبتت التجارب السابقة التي شهدها العالم قبل فترات غير بعيدة، الآثار السلبية الجسيمة لعدم توفر الاستثمارات اللازمة في مجال الطاقة، عند الحاجة إليها، وصعوبة استعادة الأوضاع الطبيعية بعد انهيارها. وأكدت الأمثلة السابقة، والتجارب التي مر بها العالم مؤخرا، أن الوصول إلى الحياد الصفري في منظومة الطاقة، بحلول عام 2050م، إذا كان ممكنا، لا بد أن يتم مع ضمان إمدادات طاقة مستقرة وموثوق بها، وبأسعار معقولة، مع تمكين كل المجتمعات من الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها، بالإضافة إلى ضرورة تمكين نمو اقتصادي قوي، وكل هذا يحتاج إلى بناء واتباع مسار واقعي وعملي وفاعل واقتصادي من حيث التطبيق والتكلفة والموارد.
تعاون دولي
ويشير المراقبون إلى أن الضرر كل الضرر، للعالم كله، ولاقتصاده، ولجهود مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة التي يسعى إليها، يكمن في البناء على افتراضات يمكن ألا تحدث، وقد تخدم دولا ومجتمعات معينة ولا تخدم، بل قد تضر، مجتمعات أخرى، كما قد تترتب عليها نتائج قصيرة المدى تبدو إيجابية، فيما هي تخفي كما هائلا من السلبية فيها على المدى المتوسط والطويل، كتلك التي تتبناها الوكالة في تقريرها. وتؤمن السعودية بأن التحدي الهائل، المتمثل في التحولات التي يشهدها مجال الطاقة العالمي، يتيح فرصة عظيمة لدول العالم وللاقتصاد العالمي على المدى البعيد، لكنه يحتاج إلى تعاون عالمي حقيقي، وتفهم متبادل بين الدول لاحتياجات بعضها البعض، وإدراك للتكاليف الكبيرة التي يتحملها اقتصاد كل دولة جراء تطبيق خطط وتوجهات هذا التحول. وتبدو المملكة جادة في التوجه نحو تحقيق التحول في مجال الطاقة، ولكن بأسلوب وفكر عقلاني وعملي ومتزن، يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، والإسهام في جهود العالم تجاه مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة، كما يدعم تبني المملكة لمبادرات مجموعة العشرين لتيسير الوصول إلى الطاقة وتمكين الطهي النظيف للمجتمعات الأكثر احتياجا لذلك.
ثوابت سعودية
ووضعت القيادة السعودية قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغير المناخي، في مقدمة أهدافها المتعلقة بالطاقة، وكانت المملكة سباقة، بين الدول الرائدة في إنتاج البترول، إلى إعلان استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال مبادرات متكاملة بينها «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» و»استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون» و»استراتيجية إنتاج الهيدروجين».
وأكدت المملكة مرات عديدة، من خلال تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثلاثة ثوابت لسياساتها في مجال الطاقة، وهي؛ ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي، وشددت مرارا، على ضرورة أن تكون بيانات الوكالة الدولية للطاقة، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، في هذا الخصوص، مبنية على أسس علمية محايدة، تحقق مصالح الإنسانية في كل مكان، ويمكن تطبيقها مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة من المنتجين والمستهلكين.
أرقام مهمة
- %1800 حاجة العالم للمعادن في عام 2040.
- 28 دولة أوروبية شهدت ارتفاعا في سعر الكهرباء
- %88 من سكان ألمانيا فقدوا ثقتهم في الطاقة الخضراء
خطوات المملكة للتحول في مجال الطاقة:
- أطلقت مشروعات عديدة الاستغلال الطاقة المتجددة.
- تعمل حاليا لتحقيق الريادة عالميا في مجال تصنيع الهيدروجين وتصديره.
- تقوم بإنشاء مرافق هائلة القدرة الالتقاط واحتجاز وتخزين الكربون وإعادة استخدامه.
- تطبق بتوسع مستمر نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي طرحته خلال رئاسة مجموعة العشرين.
- تواصل تشجيع الابتكار والعمل للوصول إلى الحياد الصفري عالميا باعتماد تقنيات موثوقة دوليا.
