المساهمات العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية

أكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله غنام، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في 11 يوليو 2023، والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأوضح بن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.

وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعا في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى 526,981 مشتركا في 356 صندوقا، وبحجم أصول تجاوز 167 مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.

وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول.

الصناديق الاستثمارية العقارية

• حجم الأصول 167 مليار ريال


• عدد الصناديق 356 صندوقا


• عدد المشتركين 526,981 مشتركا