المملكة تسد العجز اليمني بـ1.2 مليار دولار

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم الأمن الغذائي، استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي.

ويأتي الدعم الاقتصادي الجديد، يأتي إيمانا من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتدادا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية في 13 شعبان 1441هـ.

وقدمت المملكة ودائع في البنك المركزي ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022م، حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.

وأسهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين «المالي والاقتصادي» في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.

وأسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي اليمني من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.

وتهدف هذه المنح المقدمة من السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طنا متريا لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية. كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511,684,41) ومادة المازوت (257,955,86) طنا متريا.

وخلال الأعوام 2019م و2022م أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من - 38% إلى - 23%، إضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي أسهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروعا ومبادرة تنموية منذ عام 2018م في 14 محافظة يمنية في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.

ماذا فعلت الودائع السعودية؟

• %36 خفض في أسعار الوقود والديزل عام 2019.


• %16 انخفاض في متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية عام 2018.


• %19 انخفاض في أسعار السلع الغذائية المستوردة في أكتوبر 2018م.


• %0.75 نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018م - 2019م.

الدعم السعودي الجديد.. لماذا؟

• تأكيد لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.


• الإسهام في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية.


• تحسين الاقتصاد اليمني.


• رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني.


• تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية.


• تحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.