المملكة تقدم دعم اقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار للجمهورية اليمنية الشقيقة
لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن
لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن
الثلاثاء - 01 أغسطس 2023
Tue - 01 Aug 2023
بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإنطلاقاً من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، تعلن المملكة عن تقديم دعم إقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة العربية السعودية بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يُمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13/8/1441هـ .
يأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وبما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية اليمني سالم بن بريك في تصريح: إن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة اليمنية فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
وقال معالية إن الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة هامة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، مما سيساهم في مساندة الحكومة اليمنية في دعم المرتبات وأجور ونفقات التشغيل، كما سيكون للدعم الاقتصادي انعكاس كبير في دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مؤكداً على وقوف المملكة الدائم مع اليمن.
كما يأتي هذا الدعم سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتدادا إلى دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022م.
وتأتي الودائع بما يحسن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٩م.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018م - 2019م ارتفاعا بنحو 0.75% للعام 2018م و 1.4% للعام 2019م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022م.
وساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017م إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019م بنحو 17% مقارنة بعام 2018م، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%. وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/دولار أمريكي.
وساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما ساهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.
وساهمت المملكة بدور مهم لتحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية حيث بلغ إجمالي هذا الدعم نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، وتهدف هذه المنح المقدّمة من المملكة العربية السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طنا متريا لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار ، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية. كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511,684,41) ومادة المازوت (257,955,86) طن متري، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. بتوريد كميات 3,898,608 برميل للديزل و1,928,887برميل للمازوت، كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2,828 جيجا وات /ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وفي الأسواق.
كما ساهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو16 ألف فرصة، كما ساهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9,928 ناقلة، وساهمت بارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9,377 مشتركا، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9,837,044 مستفيد.
وقدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012م- 2014م.
وخلال الأعوام 2019م و2022م ساهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي ساهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروع ومبادرة تنموية منذ عام 2018م في 14 محافظة يمنية في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
يأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وبما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية اليمني سالم بن بريك في تصريح: إن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة اليمنية فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
وقال معالية إن الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة هامة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، مما سيساهم في مساندة الحكومة اليمنية في دعم المرتبات وأجور ونفقات التشغيل، كما سيكون للدعم الاقتصادي انعكاس كبير في دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مؤكداً على وقوف المملكة الدائم مع اليمن.
كما يأتي هذا الدعم سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتدادا إلى دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022م.
وتأتي الودائع بما يحسن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٩م.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018م - 2019م ارتفاعا بنحو 0.75% للعام 2018م و 1.4% للعام 2019م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022م.
وساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017م إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019م بنحو 17% مقارنة بعام 2018م، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%. وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/دولار أمريكي.
وساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما ساهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.
وساهمت المملكة بدور مهم لتحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية حيث بلغ إجمالي هذا الدعم نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، وتهدف هذه المنح المقدّمة من المملكة العربية السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طنا متريا لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار ، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية. كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511,684,41) ومادة المازوت (257,955,86) طن متري، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. بتوريد كميات 3,898,608 برميل للديزل و1,928,887برميل للمازوت، كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2,828 جيجا وات /ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وفي الأسواق.
كما ساهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو16 ألف فرصة، كما ساهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9,928 ناقلة، وساهمت بارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9,377 مشتركا، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9,837,044 مستفيد.
وقدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012م- 2014م.
وخلال الأعوام 2019م و2022م ساهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي ساهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروع ومبادرة تنموية منذ عام 2018م في 14 محافظة يمنية في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
