ألمانيا لا تريد قيادة أوروبا

أصدرت ألمانيا هذا الصيف أول استراتيجية لها على الإطلاق بشأن الأمن القومي وأول استراتيجية بشأن الصين، وتعد هاتان الوثيقتان علامة بارزة في السياسة الخارجية الألمانية، ولكن فيكس وكارولين كاب الباحثتين الأمريكيتين ليانا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قالتا «إنه بينما الاستراتيجية الخاصة بالصين أكثر جرأة مما كان متوقعا، لا ترقى الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي لمستوى طموحات خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تحدث فيه عن تغيير الزمن العام الماضي ولا تتضمن في وضع ألمانيا في دور قيادي عسكري في أوروبا».

وأضافت فيكس وكاب، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن أول استراتيجية ألمانية بشأن الأمن القومي، والتي تتمحور حول موضوعات «القوة « و»المرونة» و»الاستدامة «، تسلك نهجا شاملا من المفهوم أن يكون أوسع نطاقا من مجرد الأمن والدفاع الصلب.

التهديد الأكبر

وتابعت الباحثتان أن مجال الاستراتيجية يشمل موضوعات متنوعة مثل مخاطر التغير المناخي وتطبيق سياسية خارجية نسوية (تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وانخراط المرأة في السياسة)، وتغيير المفهوم العام السلبي على نطاق واسع للسياسة الأمنية والقوة العسكرية في ألمانيا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد استراتيجية الأمن القومي أهمية شراكات ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتذكر على وجه الخصوص أن العلاقات مع واشنطن وباريس أساسية بالنسبة لبرلين. وتحدد هذه الاستراتيجية أيضا روسيا بوصفها التهديد الأكبر للسلام والأمن في منطقة الأورو أطلسي، وتنتقد الصين» لإعادة تشكيل النظام الدولي الحالي القائم على قواعد»، بينما تدعو في نفس الوقت إلى استمرار التعاون بين برلين وبكين.

وتؤكد استراتيجية الأمن القومي التزام ألمانيا بإنفاق 2 % من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، وهو معيار الناتو الذي لم تطبقه ألمانيا طوال سنوات كثيرة.

ضحية الصراعات

وبدون زيادات في موازنة الدفاع الاعتيادية، هناك خطر بألا يتم الوفاء بالتزامات ألمانيا الخاصة بالإنفاق، وهو السمة المميزة لخطاب شولتس، حتى تتولى حكومة ألمانية جديدة السلطة بعد الانتخابات البرلمانية في خريف عام 2025. وذكرت الباحثتان أن استراتيجية الأمن القومي الألمانية لم تشمل أيضا إنشاء هيئة مؤسساتية يتم تكليفها بتنسيق الأمن القومي وتطبيق الاستراتيجية، ولم تتحقق المقترحات بأن ألمانيا سوف تؤسس مجلسا للأمن القومي مثلما فعل الكثير من حلفائها الغربيين وشركاء آخرون (على سبيل المثال أنشأت اليابان مجلسا للأمن القومي في عام 2013 بعد إعلان أول استراتيجية للأمن القومي لها على الإطلاق). وسقطت هذه الاقتراحات ضحية لسياسات الصراع على السلطة داخل الحكومة الائتلافية بقيادة شولتس. وكان من المقرر أن يكون مقر مجلس الأمن القومي داخل دار المستشارية الذي يسيطر عليه الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس.

ورفض حزب الخضر، الذي يسيطر على وزارة الخارجية التخلي عن المزيد من سلطة صنع القرار للمستشارية.

مخاوف ألمانية

وتوفر استراتيجية ألمانيا الجديدة بشأن الصين والتي صاغتها وزارة الخارجية، أساسا مهما لترسيخ ألمانيا في جوهر إجماع أوروبي جديد يفضل خفض المخاطر على الانفصال.

وتحدد الاستراتيجية خفض المخاطر بأنه « تقليص الاعتماد على الآخرين في المجالات المهمة، ووضع الجوانب الجيوسياسية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، وزيادة «المرونة لدينا»، وتتحدث أيضا باقتضاب عن المسائل الأمنية فيما يتعلق بالصين.

وفي الشهور التي سبقت إصدار الاستراتيجية، أثارت زيارة المستشار شولتس لبكين مخاوف بشأن المدى الذي سوف تقطعه ألمانيا في تطبيق سياسة تغيير الحقبة، وما إذا كانت المصالح التجارية لألمانيا في الصين سوف تقوض الدروس التي تعلمتها على نحو مؤلم بشأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على روسيا قبل غزو أوكرانيا.

وأوضحت المشاورات الحكومية الصينية الألمانية في برلين قبل أسابيع قليلة، أن هناك تراجعا بشأن أجندة خفض المخاطر التي روجت لها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين .

وخلال تلك المحادثات ، وصف شولتس الحاجة للتنويع بعيدا عن الصين والحد من التعرض للمخاطر بأنها مسؤولية الشركات وليس الحكومات.

خصم ومنافس

وبشكل كبير على غرار الاتحاد الأوروبي، تميل الاستراتيجية بشدة إلى خطاب خفض المخاطر الاقتصادية وهي أكثر من السابق وضوحا بشأن التحديات التي تشكلها الصين، ولكنها تؤكد بقوة أيضا الحاجة للتعاون مع الصين.

وتشير ألمانيا إلى تغير المناح وتبادل الزيارات بين الأشخاص كمجالات مهمة للتعاون وأنها تتمسك بسياسة الاتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد، التي تصنف الصين كشريك ومنافس وخصم، رغم أنها تشير إلى زيادة في الخصومة والمنافسة في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى خفض المخاطر، تتعامل الاستراتيجية مع السياسة الأمنية في بضع فقرات أقصر كثيرا. وتشير الاستراتيجية إلى سلوك أكثر تأكيدا للذات على المستوى الإقليمي والدولي من جانب الصين ، وتحدد علاقات الصين مع روسيا «كمصدر قلق أمني فوري « بالنسبة لألمانيا.

ألمانيا الاتحادية:

• 83 مليون نسمة


• 357,588 تريليونات دولار الناتج المحلي


• 48,398 دولارا للفرد


• 05% معدل البطالة


• 178,171 عدد الجيش