التويجري: بناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أشادت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا التويجري، بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تتضمن بناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واتخاذها كل التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية، بشتى صورها وأشكالها.

وثمنت ما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم، ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.

وتضمنت جهود المملكة إطلاق كثير من المبادرات والآليات الوطنية، التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة، وحماية ودعم الضحايا، وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.

وأكدت التويجري أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هذا العام: (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية)، يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023، التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها، ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.

واضافت بأن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتة النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية، عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.