السجن والإبعاد لتنظيم إجرامي بتهمة غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة أمس عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدا بتهمة غسل الأموال، وسجنهم لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة 4 ملايين ريال نقدا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.

وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة. وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهما بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحد منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وأكد المصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

قضية غسيل الأموال

• إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدا.


• حيازة 4 ملايين ريال نقدا.


• إخفاؤها عن طريق تجزئة المبلغ.


• قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.


• معاقبة 16 متهما بالسجن لمدة 15 سنة.


• غرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحد.


• تراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات.