بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم 4 صفر

أعلن ديوان المظالم، ممثلا في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، أن المجلس أقر بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ابتداء من 4/ 2/ 1445.

جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، بمقر ديوان المظالم الرئيس بالرياض.

وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في التاريخ ذاته، بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوما الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.

واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، عبر الربط المباشر مع المنصات الحكومية، وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

يذكر أن ديوان المظالم أكمل كل متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.

ضوابط وآليات:

• إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في التاريخ نفسه


• أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ90 يوما الأولى:


• للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات


• من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية


• من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى


• تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية