30 ميجاوات حد أعلى لتوليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في المنشأة

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء عددا من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، خلال اجتماعه برئاسة وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتيا في المنشأة، كما وضع الإطار التنظيمي حدا أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميجاوات. ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان. وأكدت الهيئة أن الأنشطة الكهربائية كافة، سواء القائمة حالياً أو التي تنشأ مستقبلا، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة أن يكون لدى من يمارس أيا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها؛ ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي.

أبرز تعديلات الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي:

• وضع حد أعلى 30 ميجاوات لقدرة منظومات الطاقة المتجددة.


• الحصول على تصريح دراسة أولا قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية.


• الأنشطة الكهربائية، سواء القائمة حاليا أو التي تنشأ مستقبلا، خاضعة للتنظيم.


• يشترط أن يكون لدى من يمارس أيا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول.