4 مزايا لنظام المساهمات العقارية الجديد سترفع معروض الوحدات السكنية

أكد مطورون عقاريون ومهتمون أن وجود مرجعية واحدة لنظام المساهمات العقارية الجديدة ممثلة بالهيئة العامة للعقار، وأيضا وضع تشريعات واضحة كفيلة بإنجاحه، مشيرين إلى أن النظام الجديد سيدعم التوسع في زيادة المعروض من الوحدات السكنية من خلال 4 مزايا.

ودعوا إلى ضرورة أن يشمل النظام الجديد المساهمات المتعثرة والموقوفة سابقا، والتي تتضمن مساحات شاسعة وأموالا ضخمة تجمدت على مدى سنوات، مطالبين البنوك بدعم أكبر في مجال التمويل.

استغلال «البيضاء»

وأفاد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد بأن زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة تتطلب استغلال المساحات البيضاء وغير المستغلة داخل المدن وفي أطرافها، لمواكبة زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.

وتوقع بارشيد أن يتضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان بعد تطبيق النظام الجديد، والذين بلغ عددهم حتى الآن بحسب إحصاءات الهيئة العامة للعقار 1.4 مليون أسرة بشرط الاستفادة من الأراضي ذات المساحات الهائلة في المساهمات المتعثرة والموقوفة، والتي حان الوقت الآن لوضع حل لمعاناة ملاكها، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه الأراضي سيسرع الوصول إلى مستهدفات 70% من نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول في 2030.

ودعا الهيئة العامة للعقار لمراجعة تلك المساهمات المتعثرة وتطبيق النظام الجديد «نظام المساهمات العقارية» عليها.

توفير الوحدات

وأبان بارشيد أن النظام الجديد سيساهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية من خلال 4 مزايا تتمثل في الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المساهمين بعد طرح هذا النظام، وبالتالي ستتوفر العروض القادرة على توفير متطلبات السوق،

ورفع المنافسة بين المطورين والمستثمرين العقاريين بما يؤدي إلى زيادة المعروض ورفع مستوى جودة الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين، كذلك فإن زيادة المعروض من الوحدات السكنية سوف يخفض سعرها «كلما زاد العرض انخفض السعر» وبالتالي توفير وحدات بأسعار منخفضة، وأخيرا سيعطي الفرصة على نطاق واسع لصغار ومتوسطي المستثمرين للمساهمة والاستثمار في المشاريع العقارية السكنية منها والتجارية وزيادة المعروض بالسوق المحلية.

إزالة التعثر

بدوره شدد عضو اللجنة العقارية السابق عبداللطيف الفرج على ضرورة إدخال المساهمات المتعثرة ضمن منظومة المساهمات العقارية، وخاصة أنه لا ذنب للملاك في تعلقهم بهذه المساهمات وبعضهم رحل عن الدنيا وورثهم آخرون، مقترحا أن تزال جميع أسباب التعثر وتدرج الأسهم العقارية في المساهمات القديمة بحسابات جديدة يمكن تداولها في السوق بسهولة، حيث سيحرك ذلك المطورين العقاريين للاستفادة من الفرص التي ستتاح بعد تطبيق النظام الذي أصدر بوجه جديد نال ثقة مجلس الوزراء.

فك عقد التركات

ودعا الفرج إلى الإسراع في الإفراج عن المساهمات المتعثرة حتى تواكب تطبيق النظام، وتسهيل تداول الأسهم العقارية وتدخل الدولة لفك عقد التركات المتنازع عليها منذ سنوات طويلة، مبينا أن ذلك من شأنه إنعاش السوق وتوفير المزيد من الوحدات الإسكانية بأسعار مناسبة.

آليات السوق

وأفاد المطور العقاري محمد آل مسبل أن آليات السوق ومن أبرزها العرض والطلب هي من يرفع أو يخفض الأسعار، والتخفيض في نسبة الربح وليس في رأس المال، موضحا أن طرح السوق للآليات التي تحكمه أفضل من التدخل بغية خفض الأسعار.

وتوقع أن يكون النظام الجديد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنه عملياته وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ليكون جاذبا للاستثمارات ويخلق بيئة تنافسية تسهم برفع الناتج المحلي.

خفض التضخم

ولفت عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية زكي الزاير إلى أن نظام المساهمات العقارية الجديد يأتي في ظل وجود الهيئة المختصة، متوقعا أن نشهد قريبا تطويرا في الأنظمة والتشريعات التي تستفيد بشكل أكبر من الممكنات للوصول إلى المستهدفات في تملك المواطنين للمسكن الأول، ومن ذلك استغلال الأراضي البيضاء لتكون مساكن مطورة ومخدومة لجميع شرائح المجتمع.

أبرز أهداف النظام الجديد:

• رفع مستوى الشفافية والإفصاح


• حماية حقوق مختلف أطراف المساهمة العقارية


• فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري


• تعزيز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية

4 مزايا للنظام سترفع المعروض:

• ضخ وتمويل المزيد من المشاريع العقارية نتيجة للزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المساهمين بعد طرح النظام، وبالتالي زيادة العروض القادرة على توفير متطلبات السوق.


• سيوجد منافسة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في تقديم أحسن ما لديهم، بما يؤدي إلى زيادة المعروض ورفع مستوى جودة الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين.


• زيادة المعروض من الوحدات السكنية سوف يخفض سعرها وفق قاعدة «كلما زاد العرض انخفض السعر»، وبالتالي توفير وحدات أكثر بأسعار أرخص.


• سيعطي الفرصة على نطاق واسع لصغار ومتوسطي المستثمرين للمساهمة والاستثمار في المشاريع العقارية السكنية منها والتجارية.