«المنافسة» تغرم شركة 10 ملايين ريال لاستغلال وضعها المهيمن في السوق

فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على شركة أساءت استغلال وضعها المهيمن في السوق، حيث يحظر النظام على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مجلس الإدارة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناء عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو)، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على الآتي: «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك:

- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ومن ذلك:

- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

وأشارت إلى أن القرار، تضمن إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو) مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

مخالفة نظام المنافسة:

• الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو)

العقوبة:

• غرامة مالية 10 ملايين ريال


• نشر القرار على نفقتها

الأسباب:

• بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.


• القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر.


• فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة.


• التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة.