الجاسر: نستهدف تعزيز التنافسية وتوظيف التقنيات في قطاع البريد

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد بالمملكة، تنفيذا للمسؤوليات المناطة بالوزارة تجاه قطاع البريد، ووضع السياسات العامة والخطط التطويرية للقطاع البريدي.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة البريد السعودي المهندس صالح الجاسر أن السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد في المملكة تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل اللوجستي؛ ورفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعظيم إسهام القطاع البريدي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن السياسة العامة لقطاع البريد بشكلها الحديث تستهدف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة، وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر وتعزيز التنافسية بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة بين الأدوار المتعلقة بالوزارة، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.

وأكد أن السياسة العامة لقطاع البريد تستهدف أيضا توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة.

وبين أن التوجهات الجديدة لقطاع البريد في المملكة تستهدف تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

أهداف السياسة العامة لقطاع البريد:

• تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة


• طرح خدمات جديدة بشكل مبتكر


• تعزيز التنافسية بين المستثمرين


• دعم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي


• تعزيز مبادئ الشفافية


• توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


• إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية


• اقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة


• تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع


• توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء