تونس ترفض صفقة مليارية وتعطي ظهرها لأوروبا

رفضت تونس الانصياع بشكل كامل للاتفاقية المليارية التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها بتوطين عدد من المهاجرين لديها بدلا من الدفع بهم إلى أوروبا.

وجددت تأكيدها على أنها لن تكون «مركز استقبال» للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان».

وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة»، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر منها اقتصاده.

وأشارت الجارديان إلى أن سلطات تونس مصممة على عدم إبرام اتفاقية مشابهة لعقد توطين المهاجرين الذي وقعته المملكة المتحدة مع رواندا، وتؤكد على أنها لن تسترد سوى التونسيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت أن الرفض التونسي يمثل «انتكاسة» لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، التي فازت بتنازلات كبيرة الشهر الماضي في صياغة قانون الهجرة الجديد، والذي يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الموقف الحازم الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، برفض استقبال المهاجرين المعادين، بعد أن سبق له تحذير الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أن تونس لن تكون «شرطي حدود» للبلدان الأوروبية.

وأبرز المصدر ذاته «هذه نقطة تشعر السلطات التونسية أنها أبلغت عنها بوضوح، حيث لا تريد أن تكون نقطة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا».

وتم التوقيع على اتفاق بشأن الهجرة، في أعقاب زيارة هي الثانية، لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، خلال خمسة أسابيع.

ماذا يحمل الاتفاق التونسي الأوروبي؟

• إعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوروبا.


• تسهيل الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.


• تقديم مساعدات مباشرة لتونس يصل حجمها إلى مليار يورو.


• لا يوجد نص بأن تتحول تونس إلى محطة لترحيل المهاجرين من أوروبا.