اعتبارا من اليوم.. حصر ممارسة الوساطة العقارية على المرخصين

تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية اليوم، وذلك بعد منح العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية 6 أشهر لتنظيم وتصحيح أوضاعهم.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار في بيان أمس أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي اليوم 30 ذي الحجة، (18 يوليو 2023)، وذلك وفقا للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، مشيرة إلى أنه أتيح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي بدأت بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1444هــ، (18 يناير 2023)، واستمرت لمدة 6 أشهر (180 يوما).

وشددت الهيئة أن الوساطة العقارية تمارس حصرا على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيرة إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الالكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات العقارية والإعلانات العقارية والاستشارات والتحليلات العقارية.

وأكدت الهيئة على أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة «العربون» للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري.

يذكر أن المعهد العقاري السعودي أعلن أخيرا عن إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري، من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مسجلة واختبارات الكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري).

نظام الوساطة العقارية

المهلة التصحيحية

• بدأت 18 يناير 2023


• تنتهي 18 يوليو 2023


• استمرت 180 يوما

النظام يشمل:

• أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الالكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.


• ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومنها التسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات والإعلانات والاستشارات والتحليلات العقارية.

النظام يحدد:

• ​​​​​​​عمولة الوساطة


• نسبة العربون

أهداف النظام:

• تنظيم نشاط الوساطة العقارية


• تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية


• رفع جودة التعاملات العقارية


• دعم أنشطة الوسطاء العقاريين


• استدامة الأصول العقارية


• حفظ حقوق المتعاملين


• الحد من النزاعات العقارية


• رفع شفافية السوق العقاري