اليابان تعتزم توسيع التعاون مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، في جدة أمس الأول، عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزا عالميا لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الاستثماري الواعد.

وقال «إن المملكة تعد شريكا استراتيجيا مهم لليابان في أمن الطاقة، معبرا عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لليابان في 2016».

وأضاف «إن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110، مشيرا إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة».

أهمية استراتيجية

من جانبه أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية استراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، وقال «مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثمارية هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءا من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الالكتروني، كما أن هناك أيضا مجالات واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية».

وأشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة فرصة متميزة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان، مؤكدا أن المملكة قيادة وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات المقبلة من خلال التنمية المشتركة 2030.

26 مذكرة واتفاقية

وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية.

وشملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.

وقد أسهمت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، التي أطلقت في عام 2016م، والتي شهدت، منذ ذلك الحين، ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، وإطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعت التعاون المكثف في تسعة قطاعات تعكس الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لكلا البلدين.

كما شهدت الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م، منذ إطلاقها، توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.

مجالات توسيع التعاون بين المملكة واليابان:

• الطاقة النظيفة.


• الشركات الناشئة.


• الرعاية الصحية.


• الترفيه.


• التقنيات المتقدمة.