محاميك هو خصمك الأول
الأحد - 16 يوليو 2023
Sun - 16 Jul 2023
يقال إن عميلك هو خصمك الأول والعكس كذلك أيضا، حيث إن أروقة المحاكم ودوائرها ضجت بالمطالبات القضائية بين المحامين وعملائهم، وقد صرحت هيئة المحامين أنها باشرت في عام 2017 بإصدار 29 تقرير خبرة في تقدير أتعاب المحامين بعد وقوع نزاع مع عملائهم، حيث قدرت المبالغ المتنازع عليها ما يزيد عن 800 مليون ريال.
خلال السنوات الماضية، وأثناء نضج المجتمع بشأن أهمية الاستعانة بالخدمات القانونية، ظلت المسائل المالية موضوعا للنزاع بين المحامين وموكليهم، وبعيدا عن الحديث عن الجذور المسببة لشيوع هذه الإشكالية من الشعور الجمعي بعدم استحقاقية المحامي لأتعاب المحاماة، سنذهب للحديث عن الحل القانوني بإبرام عقد مكتوب يوضح حقوق الأطراف ويقلل من احتمالية اللجوء للمحاكم.
ما هو عقد أتعاب المحاماة؟
يختلف المسمى بين عقد أتعاب المحاماة أوعقد تقديم خدمة قانونية بحسب نوع الخدمة المطلوبة، وهو العقد الذي يوثق الخدمة المقدمة والأتعاب المتفق عليها بين المحامي والعميل، ويعتبر من أهم العقود التي ينبغي الانتباه لتفاصيلها عند إبرامها، فيجب التحقق من تضمينها البيانات التالية:
- بيانات ترخيص المحامي ووسائل التواصل معه.
- توضيح نطاق عمل المحامي والخدمة القانونية المطلوبة بالتحديد.
- تحديد التزامات المحامي والمتوقع منه إنجازه بموجب العقد.
- تحديد التزامات العميل، وتضمين ما يوضح وجود مبالغ إضافية تشمل تكاليف التقاضي ونفقات السفر وغير ذلك.
- تحديد درجة كفاءة المحامي أو المستشار القانوني للخدمة القانونية المطلوبة.
- تحديد مدة زمنية لإنجاز التزامات العقد.
ولتفادي الإشكاليات المحتملة بشأن الأتعاب، يعمل المحامون على هياكل أجور مختلفة، فينبغي الاتفاق مسبقا على طريقة دفع الأجور إما بالساعة، عندها يحدد بالعقد طريقة بدء حساب الساعة وعدد مرات الدفع خلال الشهر أو الأسبوع أو بانتهاء مدة العقد، كما يفضل بعض المحامين دفع أجورهم بطريقة تحديد مبلغ ثابت لكل نوع من القضايا.
الخدمات القانونية العامة والسنوية:
تختلف نوعية العقود بحسب نوع الخدمة القانونية، فتفضل الشركات وأصحاب الكيانات التجارية إبرام عقود سنوية تشمل تقديم خدمات قانونية على فترات متعددة، كصياغة ومراجعة العقود وتقديم الاستشارات، ومن أكثر العناصر المهم تواجدها في هذه العقود هي آلية تجديد العقد وطريقة حفظ المستندات، ونطاق العمل على تقديم الخدمات المطلوبة، وسبل التواصل بتحديد مواعيد الاجتماعات وحجمها، أما عن الأفراد، ففي الغالب يتم التعاقد معهم على تقديم خدمة محددة «التوكيل في دعوى، استشارة قانونية،...».
في الختام، لوضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراءات تقدير أتعاب المحامين عند المنازعات، أصدرت هيئة المحامين «قواعد تقدير أتعاب المحامين مع عملائهم عند النزاع» يمكن الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة السعودية للمحامين.
turkilaw11@
خلال السنوات الماضية، وأثناء نضج المجتمع بشأن أهمية الاستعانة بالخدمات القانونية، ظلت المسائل المالية موضوعا للنزاع بين المحامين وموكليهم، وبعيدا عن الحديث عن الجذور المسببة لشيوع هذه الإشكالية من الشعور الجمعي بعدم استحقاقية المحامي لأتعاب المحاماة، سنذهب للحديث عن الحل القانوني بإبرام عقد مكتوب يوضح حقوق الأطراف ويقلل من احتمالية اللجوء للمحاكم.
ما هو عقد أتعاب المحاماة؟
يختلف المسمى بين عقد أتعاب المحاماة أوعقد تقديم خدمة قانونية بحسب نوع الخدمة المطلوبة، وهو العقد الذي يوثق الخدمة المقدمة والأتعاب المتفق عليها بين المحامي والعميل، ويعتبر من أهم العقود التي ينبغي الانتباه لتفاصيلها عند إبرامها، فيجب التحقق من تضمينها البيانات التالية:
- بيانات ترخيص المحامي ووسائل التواصل معه.
- توضيح نطاق عمل المحامي والخدمة القانونية المطلوبة بالتحديد.
- تحديد التزامات المحامي والمتوقع منه إنجازه بموجب العقد.
- تحديد التزامات العميل، وتضمين ما يوضح وجود مبالغ إضافية تشمل تكاليف التقاضي ونفقات السفر وغير ذلك.
- تحديد درجة كفاءة المحامي أو المستشار القانوني للخدمة القانونية المطلوبة.
- تحديد مدة زمنية لإنجاز التزامات العقد.
ولتفادي الإشكاليات المحتملة بشأن الأتعاب، يعمل المحامون على هياكل أجور مختلفة، فينبغي الاتفاق مسبقا على طريقة دفع الأجور إما بالساعة، عندها يحدد بالعقد طريقة بدء حساب الساعة وعدد مرات الدفع خلال الشهر أو الأسبوع أو بانتهاء مدة العقد، كما يفضل بعض المحامين دفع أجورهم بطريقة تحديد مبلغ ثابت لكل نوع من القضايا.
الخدمات القانونية العامة والسنوية:
تختلف نوعية العقود بحسب نوع الخدمة القانونية، فتفضل الشركات وأصحاب الكيانات التجارية إبرام عقود سنوية تشمل تقديم خدمات قانونية على فترات متعددة، كصياغة ومراجعة العقود وتقديم الاستشارات، ومن أكثر العناصر المهم تواجدها في هذه العقود هي آلية تجديد العقد وطريقة حفظ المستندات، ونطاق العمل على تقديم الخدمات المطلوبة، وسبل التواصل بتحديد مواعيد الاجتماعات وحجمها، أما عن الأفراد، ففي الغالب يتم التعاقد معهم على تقديم خدمة محددة «التوكيل في دعوى، استشارة قانونية،...».
في الختام، لوضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراءات تقدير أتعاب المحامين عند المنازعات، أصدرت هيئة المحامين «قواعد تقدير أتعاب المحامين مع عملائهم عند النزاع» يمكن الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة السعودية للمحامين.
turkilaw11@
