الإفراج عن وزير المالية ينهي أزمة النفط في ليبيا
الأحد - 16 يوليو 2023
Sun - 16 Jul 2023
فرج بومطاري
أفرج جهاز الأمن الداخلي في ليبيا عن وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي تسبب إيقافه في موجة احتجاج قبلية أفضت إلى إغلاق حقول نفطية جنوب البلاد، وأعلن الجهاز عبر صفحته بموقع فيس بوك الإفراج عن بومطاري شرط تردده على مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معه.
وأفادت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها بأنه تم استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقلي: الشرارة والفيل، بعد إيقاف عمليات الإنتاج فيهما منذ يومين.
ويقع الحقلان جنوب غرب البلاد، ويقارب إنتاجهما 400 ألف برميل، كما يمدان محطات توليد الكهرباء في غرب وجنوب غرب البلاد بالغاز.
وإضافة إلى ذلك هددت قبائل في شرق البلاد بإيقاف العمليات النفطية في مناطقها في حال استمرار احتجاز بومطاري، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي «الصديق الكبير» بالوقوف وراء الأمر بسبب ترشح بومطاري لمنصب المحافظ.
ولم يعلق المصرف المركزي على الأمر، وكذلك فعلت مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء، إلا أن وزارة النفط وشركة الكهرباء حذرتا من إغلاق الحقول، فيما وصف جهاز الأمن استغلال النفط في قضية بومطاري بأنه أعمال تأجيج وسنن توارثها البعض للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة، وقال مخاطبا المحتجين في حقول النفط «في اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم مستقبلا».
وبخصوص دواعي القبض على بومطاري، أشار الجهاز لوجود معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وإبرام عقود لصالح شركته الخاصة فيها شبهات فساد، مستغلا علاقاته بدوائر الدولة، فضلا عن التستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا، ترتبت عليها خسائر كبيرة.
وأفادت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها بأنه تم استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقلي: الشرارة والفيل، بعد إيقاف عمليات الإنتاج فيهما منذ يومين.
ويقع الحقلان جنوب غرب البلاد، ويقارب إنتاجهما 400 ألف برميل، كما يمدان محطات توليد الكهرباء في غرب وجنوب غرب البلاد بالغاز.
وإضافة إلى ذلك هددت قبائل في شرق البلاد بإيقاف العمليات النفطية في مناطقها في حال استمرار احتجاز بومطاري، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي «الصديق الكبير» بالوقوف وراء الأمر بسبب ترشح بومطاري لمنصب المحافظ.
ولم يعلق المصرف المركزي على الأمر، وكذلك فعلت مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء، إلا أن وزارة النفط وشركة الكهرباء حذرتا من إغلاق الحقول، فيما وصف جهاز الأمن استغلال النفط في قضية بومطاري بأنه أعمال تأجيج وسنن توارثها البعض للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة، وقال مخاطبا المحتجين في حقول النفط «في اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم مستقبلا».
وبخصوص دواعي القبض على بومطاري، أشار الجهاز لوجود معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وإبرام عقود لصالح شركته الخاصة فيها شبهات فساد، مستغلا علاقاته بدوائر الدولة، فضلا عن التستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا، ترتبت عليها خسائر كبيرة.
