السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان بحصة 40%

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت 12 مليار ريال خلال 5 سنوات، تتمثل أغلبها في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة التقليدية، وشملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط.

وأوضح وزير الطاقة أن المملكة أصبحت في 2021 أكبر مورد للنفط إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40%.

وقال إن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وإن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام».

وأضاف «العلاقة بين المملكة واليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم».

وأكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلا عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

وأشار إلى أن المملكة انطلاقا من التزامها بالعلاقة الاستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق المخزن الاستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.

وبين وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقودا لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاون فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.

ورحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للمملكة؛ ووصل رئيس وزراء اليابان إلى جدة أمس، في زيارة رسمية للمملكة في إطار جولة خليجية تستمر 4 أيام يزور خلالها أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأثنى على توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة؛ مؤكدا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية المتجددة والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث قدرت قيمة مشروعات قطاع الطاقة في السعودية بنحز 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار في هذا إلى أن هناك عددا من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة أخيرا؛ من خطط طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة؛ إضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.