متحدثون سعوديون يطرحون تجربة المملكة في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين في أمستردام بهولندا، بمشاركة 150 عضوا من أعضاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين «الراعي الماسي» للمؤتمر، إضافة إلى مرشحي الجمعية رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc وليد إبراهيم شكري، والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بمركز الملك عبدالله المالي عبدالإله آل الشيخ.

وناقش مرشحو الجمعية تجربة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لتعزيز جهود الجمعية لتطوير ممارسة المهنة.

وتناول وليد شكري في اليوم الأول من المؤتمر خلال جلسة بعنوان «نضوج حوكمة الشركات والمؤسسات»، أمثلة واقعية على الخلل في نضوج حوكمة الشركات والتعرف على توازن التكلفة والفائدة بما في ذلك اعتماد ممارسات حوكمة الشركات ذات الصلة بمستوى نضج المنشأة وحجمها، إضافة إلى عملية إضفاء الطابع الرسمي على حوكمة ملائمة للسياسات والمبادئ التوجيهية لحجم المنشأة .

فيما سيتناول عبدالإله آل الشيخ في اليوم الثاني من المؤتمر خلال جلسة بعنوان «كيف يمكن أن يعزز نشاط المراجعة الداخلية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنشأة»، والتي تناقش إمكانية المراجعة الداخلية من الاستمرارية في إضاقة القيمة من خلال تعزيز هذه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما سيتطرق إلى النصائح التي تخلق شعورا بالملكية بين المراجعين الداخليين لتشجيع هذه الممارسات، إضافة إلى أمثلة واقعية لأنشطة المراجعة الداخلية مع مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملهم.

وتأتي هذه المشاركة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تأكيدا للدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال المراجعة الداخلية، التي أضحت مطلبا ملحا لجميع الجهات والمنشآت بغية التطور المهني والتقني وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص مهنة المراجعة الداخلية، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على المهنيين والجهات ذات العلاقة في رفع مستوى الكفاءة والرقابة.

يذكر أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يشهد مشاركة 1500 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، سيناقش خلاله 50 متحدثا ثمانية مواضيع رئيسة تتعلق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارستها في مجال العمل من أهمها: الرؤساء التنفيذيون للمراجعة الداخلية الفرص والتحديات، والابتكار الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والاحتيال والجريمة، وإدارة المخاطر، ومنهجيات المراجعة الداخلية، والحوكمة والقيادة، والأثر البيئي، ورأس المال البشري والاجتماعي.