«ضمانات» تستهدف إنشاء سوق ثانوي لتعزيز نمو قطاع الرهن العقاري

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات» الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تأسيس شركة «ضمانات» برأسمال قدره 18 مليار ريال يستهدف إنشاء سوق ثانوي لتعزيز نمو قطاع الرهن العقاري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على تسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن.

وأرجع منح شركة «ضمانات» المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية الرخصة التشغيلية من قبل البنك المركزي السعودي لبدء نشاطاتها في المملكة، للنجاحات التي حققها برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 كأحد ممكنات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030- والذي مكن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2023.

وأشار إلى أن شركة «ضمانات» تعد أحد الممكنات الرئيسة بالشراكة مع الجهات التمويلية، وتستهدف إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى ما تضيفه هذه الخطوة من أثر فاعل على تعزيز نمو القطاع العقاري، بجانب عكس المكانة وكذلك الدور الفاعل الذي يلعبه برنامج الإسكان، ضمن منظومة متكاملة تقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمواطنين.

وأوضح بن ماضي أن شركة «ضمانات» تم تأسيسها في إطار الخطط الاستراتيجية لصندوق التنمية العقارية لتعزيز الحلول التمويلية والسكنية، ومنهجيات تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري، يدعم الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق، منوها بطموحهم كممكن للقيام بدور محوري في إنشاء هذا السوق الثانوي خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل اعتمد في مايو الماضي مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات « كشركة إسهام مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومقرها الرئيس مدينة الرياض.

شركة «ضمانات»

• رأس المال 18 مليار ريال.


• مملوكة لصندوق التنمية العقارية.


• مقرها الرئيس مدينة الرياض.


• الهدف إنشاء سوق ثانوي لتعزيز نمو قطاع الرهن العقاري.

تستهدف:

• إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن.


• دعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة.


• الإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.