إلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر «قوى»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة «قوى»، وذلك حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتهدف الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناء على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من 2023، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وتتيح «خدمة توثيق العقود» لأصحاب العمل رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة «قوى»، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة «قوى» تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي، والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.

الأهداف:

• حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية




• توفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف




• التحقق من التزام المنشآت بنظام العمل




• التأكد من صحة بيانات العقود




• تقليل الخلافات والقضايا العمالية

نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود حسب كل ربع 2

• %20 الربع الأول




• %50 الربع الثاني




• %80 الربع الثالث

المرحلة الثالثة

• نسبة التوثيق المطلوبة 80%




• تستمر حتى 30 سبتمبر 2023

خدمة توثيق العقود

• تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين




• تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة »قوى«




• في حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية